[ad id=”66258″]
وضع رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البرلمانى السابق البدرى فرغلى خياران«إما تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو إقامة دعوى لحبس وعزل وزيرة التضامن الاجتماعى، فى حالة عدم التزامها بتنفيذ أحكام القضاء»، ، لتسوية أزمة الملايين من أصحاب المعاشات، بعد صدور حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى أواخر شهر مارس الماضى، بأحقيتهم فى صرف 80% من العلاوات الخمسة التى كانوا يتقاضونها أثناء وجودهم فى الخدمة، قبل خروجهم للمعاش، إما لبلوغ السن القانونية، أو التقاعد مبكراً.
[ad id=”1177″]
وأكد «فرغلى»، فى حوار مع «الوطن»، أن حكم القضاء الإدارى بتأييد حكم سابق للمحكمة الدستورية لا يختص فقط بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وإنما يشمل جميع المحالين للمعاش من العاملين بالقطاع الخاص، أو قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن الحكم يأتى لمساعدة أصحاب المعاشات فى مواجهة ظروف غلاء المعيشة، وتضمّن أيضاً إزالة جميع الآثار المترتبة على عدم تنفيذ الحكم السابق، وصرف المستحقات المتأخرة بأثر رجعى.. وإلى نص الحوار:
رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: لنا أكثر من تريليون جنيه لدى الدولة ونعيش تحت «خط الموت»
باعتباركم رئيساً لاتحاد أصحاب المعاشات، ما مصير الأزمة بعد صدور حكم القضاء الإدارى؟
– لا يوجد لدينا حل، ولا أمل فى أزمة أموال أصحاب المعاشات إلا بتدخّل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو وحده الحكم بين كل السلطات، لذلك أناشده باسم أصحاب المعاشات التدخّل لإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية التاريخى، وهو الحكم الذى نشر فرحة غامرة بين أصحاب المعاشات على طول البلاد وعرضها، وتعالت هتافات المئات منهم لتصل إلى عنان السماء، مع أنهم من كبار السن من 60 حتى 90 سنة، وأود أن أشير هنا إلى أن هذه القضية استمرت عامين، تنقلت خلالهما من الدائرة الأولى ثم إلى الثانية، وحتى وصلت إلى الدائرة الـ11، التى أصدرت هذا الحكم التاريخى بحقهم فى استرداد أموالهم وتحويشة عمرهم.
[ad id=”1177″]
وما الخطوة القادمة بعد صدور الحكم بصرف هذه المستحقات دون إعلان؟
– إذا لم يتم تنفيذ الحكم سوف نلجأ إلى القضاء مرة أخرى، لرفع دعوى مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائى، وسوف نطلب فى الدعوى حبس وعزل أى مسئول يعتدى على أحكام القضاء ولا ينفّذها طبقاً للقانون، وسنلجأ إلى ذلك، رغم أننا كأصحاب المعاشات إمكانياتنا المادية تحت الصفر، كما وقفنا أمام عدالة المحكمة، وكنا بالمئات، وكانت صرخاتنا وحافظة أوراقنا تحمل أكبر المفاجآت للمحكمة، ووزيرة التضامن نفسها.
أصحاب المعاشات يتقاضون جزءاً من مستحقاتهم من اشتراكات العاملين بهيئة التأمينات شهرياً
فى تصورك، ما طرق سداد العلاوة لأصحاب المعاشات؟
– نحن مستعدون للحوار والتفاهم مع المسئولين، وأقترح التفاوض للحصول على أموالنا بالتقسيط، كى نقف على أقدامنا بعد هذه المرحلة من مراحل حياتنا الصعبة، فنحن فى أيامنا الأخيرة، والأمراض تفتك بنا، وفى حاجة ماسة إلى أن يسأل عنا، ولن نقبل بالتنازل عن أموالنا، مهما طال الزمن، كما أرفض أى تأويل لحكم المحكمة، ومن يعترض يرجع إلى نص الحكم، لأنه عنوان الحقيقة، والحقيقة المؤكدة أن الملايين من أصحاب المعاشات قد كسبوا قضية أمام المحكمة الإدارية، وبالتالى هذا الحكم لا يقبل الطعن إلا بعد تنفيذه، وأى جهة يمكن أن تلجأ لأى محكمة أخرى، لكن بعد تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، كما شمل ذلك حكم المحكمة بالمسودة ودون إعلان، حيث إننا فى دولة القانون، ولن نسمح لأحد بأن يعتدى على القانون أو أحكام القضاء، لأن مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة لا يجوز لها، طبقاً للدستور، أن تتدخل فى أعمال مؤسسة أخرى.
[ad id=”1177″]
البعض يعتبر أن أصحاب المعاشات يشكلون عبئاً على الحكومة، ما ردكم على هذه الاتهامات؟
– الحكومة بتعتبرنا عبئاً عليها، والحقيقة المؤكدة أننا نعتبر الحكومة عبئاً علينا، ويجب أن يعلم الجميع أن كبار السن من أصحاب المعاشات هم الذين تقدّموا الصفوف فى الانتخابات الماضية، وكانوا الكتيبة الأولى، باعتراف العالم كله، التى خرجت للتصويت للرئيس السيسى، وظهر ذلك أمام الإعلام والصحافة واضحاً، ولا يجوز لأحد أن يُهمل هؤلاء الناس.
كم تبلغ أموال أصحاب المعاشات وفوائدها البنكية؟
– من يصدق أننا نمتلك تريليون جنيه، وأكثر من ذلك بكثير، حيث إن الفائدة على مئات المليارات من أموال أصحاب المعاشات فى الحسابات البنكية، وفوائد أذون الخزانة العامة 8% فقط، وأحيانا تصل إلى 9%، فى حين أن الفوائد العادية فى البنوك الآن تصل من 16 إلى 20%. وأتساءل: هل أموال أصحاب المعاشات طبق عليها أن الفائدة حرام، لتصل إلى هذه النسبة ولا تتساوى مع الفوائد الأخرى؟.. وأين ذهبت أموالنا؟.. وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى رسمياً أن أموال أصحاب المعاشات بلغت 755 مليار جنيه، وذكرت أن نصف هذه الأموال بلا فوائد منذ 10 سنوات، أى أن مئات المليارات لها دون فوائد، وأن نحو 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات، منهم من يعول أبناء جامعيين دون عمل، أو بنات وصلن إلى سن الثلاثين، ولا يجدن المال لتزويجهن.
المسئولون استغلوا الأوضاع السياسية للضغط علينا لعدم المطالبة بحقوقنا ونقدّم مصلحة الوطن على مصلحتنا الخاصة.. ولا نشكل عبئاً على الحكومة
[ad id=”1177″]
هل هناك ضغوط يتعرض لها اتحاد أصحاب المعاشات للتنازل عن هذه المستحقات؟
– اتحاد المعاشات يواجه خطراً كبيراً، يتمثل فى أن كثيراً من المسئولين استغلوا الأوضاع السياسية للبلاد، للضغط علينا، لعدم المطالبة بحقوقنا، كما يستغلون وطنيتنا، لعلمهم بأننا نقدم مصلحة الوطن على مصالحنا الخاصة، ومنذ فترة طويلة، ناشدنا المسئولين تشكيل لجنة قضائية مستقلة، للتحقيق فى جريمة العصر، والرد على سؤالنا: أين ذهبت أموالنا المحنّطة فى الخزانة العامة على هيئة صكوك وسندات؟».. دون أن يوجد جنيه واحد بها، والمفروض أن يكون هناك محاسبة عليها، وهنا يجب إدانة ما تعلنه وزيرة التضامن بشكل متكرّر بأن معاشاتنا قد زادت بنسبة كبيرة خلال السنوات الـ4 الأخيرة، بينما الحقيقة أن معاشاتنا انخفضت قيمتها خلال هذه الفترة، بسبب ضعف وتدهور القيمة الشرائية لها، بعد تعويم الجنيه.
وما مصادر الدخل التى يتم من خلالها صرف أموال المعاشات؟
[ad id=”66258″]
– أصحاب المعاشات يحصلون على معاشاتهم الآن من الإيرادات والاشتراكات التى يُسدّدها العاملون فى القطاعين العام والخاص للتأمينات، أى أننا نصرف معاشاتنا من خلال زملائنا الذين فى الخدمة حالياً، فى حين أن لنا أكثر من تريليون جنيه، لكننا نعيش أوضاعاً مأساوية، وأطالب بأن يتم التحقيق فى هذا الأمر، ومستعد لتقديم كل المستندات والوثائق التى تؤكد أن أصحاب المعاشات لهم تريليون جنيه لدى الدولة، كما أننى مستعد للمحاسبة فى حالة خطأ كلامى، أما إذا ثبتت صحته، فيجب أن يتم محاسبة كل من عبثوا بأموال أصحاب المعاشات، ومن غير المقبول أن يتركونا نموت هكذا على فراشنا أو فى الشوارع، أو على سلالم المصالح الحكومية.
